جام جم نوشته است: در قبوض جدید گاز عنوان شده که براساس بودجه سال 95 قیمت هر مترمکعب گاز مصرفی خانگی از ابتدای مهر، 150 تومان شده است، در حالی که چنین مجوزی در بودجه سال جاری مشاهده نمی‌شود.
به گزارش جام‌جم، در قبوض جدیدی که به دست مشترکان گاز می‌رسد، عنوان شده که از سوم مهر سال جاری تا 30 آبان قیمت هر مترمکعب گاز 150 تومان است؛ این در حالی است که قیمت گاز پیش از این به‌طور میانگین هر‌مترمکعب 115 تومان محاسبه می‌شد که بیانگر رشد 30درصدی است.
چند مشترک گاز در تماس با روزنامه جام‌جم عنوان می‌کردند که گرانی‌های اخیر برق و گاز، اقتصاد خانواده‌شان را به هم ریخته است. چندی پیش قیمت برق گران شد و اکنون قیمت گاز روند صعودی پیدا کرده است.
اکنون قیمت گاز در حالی گران شده است که مقامات دولتی آن را تکذیب و عنوان می‌کنند که هیچ گرانیای صورت نگرفته است. خبرنگار جام‌جم برای پیگیری بیشتر طی چند روز اخیر مکرر با سخنگوی شرکت ملی گاز تماس گرفت که در آخر هم موفق به صحبت با وی نشد. روابط عمومی این شرکت هم اعلام کرد که هیچ گرانیای اتفاق نیفتاده و اگر چنین چیزی صورت بگیرد حتما اعلام و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
از سوی دیگر احمد دارابی، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران در این باره به خبرنگار ما گفت: در سوم مهر سال جاری مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران ابلاغ شد که در آن آمده است که هشت ماه ابتدای سال را فصل گرم لحاظ کنیم و قیمت گاز را تصاعدی افزایش ندهیم.
وی افزود: در سال‌های قبل در تمام سال هر مشترک بین 108 تا 430 تومان به ازای هر مترمکعب گاز پرداخت می‌کرد، اما اکنون این روند تصاعدی در هشت ماه ابتدایی سال که گرم است، لغو شده و با رقم ثابت 150 تومان محاسبه می‌شود و از آنجا که این مصوبه در سوم مهر به دست شرکت گاز رسیده از همان روز اجرا شده است.
دارابی تصریح کرد:اکنون مشترکان پرمصرف تنها چهار ماه سرد سال را به‌صورت تصاعدی پرداخت می‌کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران ادامه داد: اگر کسی در طول یک دوره بیش از 1300 مترمکعب مصرف گاز داشته باشد، محاسبه آن با قیمت 483 تومان خواهد بود.
وی تاکید کرد:از ابتدای آذر دوباره روند قیمت‌گذاری بر مبنای تصاعدی محاسبه می‌شود و مشترکان پرمصرف قیمت بالاتری را با توجه به تصاعدی بودن قیمت هر مترمکعب گاز باید بپردازند.
دارابی گفت: متاسفانه به وزارت نفت و شرکت گاز هزینه‌های نجومی تحمیل کردند و شرکت گاز استان تهران به تنهایی 250 میلیارد تومان یارانه برای پرداخت یارانه‌های نقدی پرداخت می‌کند. همین موضوع باعث شده تا طرح‌های گازی استان تهران هیچ پیشرفتی نداشته باشد و اگر بار پرداخت یارانه از دوش شرکت گاز برداشته شود، قطعا توسعه در این بخش را شاهد خواهیم بود.
خبرنگار جام‌جم برای اطلاع از این که آیا مجلس به دولت برای گران کردن گاز مجوز داده، با چند نفر از نمایندگانی که در دوره نهم عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1395 بودند، تماس گرفت اما همگی از چنین مجوزی اظهار بی‌اطلاعی کردند.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات با اشاره به افزایش قیمت گاز خانگی افزود: اگر دولت مجوز گران کردن گاز را داشته چرا از ماه هفتم آن را اجرا کرده است؟
سلیمی اضافه کرد: اکنون این موضوع در وضعیت برق هم مشاهده می‌شود و ارقامی را در قبوض مشترکان زیاد و کم می‌کنند که حکایت از گران شدن قیمت برق دارد.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه95 هم به خبرنگار ما گفت: اصلا چنین مصوبه‌ای در بودجه سال 95 مبنی بر تغییر قیمت گاز برای مشترکان خانگی نداشتیم. این کار دولت خلاف قانون است و باید حتما این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه اکنون شرایط اقتصادی خانوارها به حدی نیست که بتوانند گرانی را تحمل کنند، افزود: مردم در طول سال‌های اخیر مشکلات زیادی تحمل کردند و فشارهای گرانی باعث شد قدرت خرید خانوارها رشد نداشته باشد. کوچکی‌نژاد تاکید کرد: درآمد مردم در برابر هزینه‌ها جا‌مانده و فاصله زیادی با هم دارند و دولت باید در شرایط فعلی یارانه افراد پردرآمد را قطع کند و یارانه افراد نیازمند را افزایش دهد.
در همین حال، ضیاالله اعزازی، نماینده مجلس دهم با بیان اینکه مردم شهرستان بناب توان پرداخت بهای گاز مصرفی را ندارند، یادآور شد: بهای گاز مصرفی خانگی بیش از 150 درصد افزایش قیمت پیدا کرده، لذا از وزیر نفت می‌خواهیم در این زمینه تجدیدنظر کنند.
وی با اشاره به جزئیات افزایش قیمت گاز ادامه داد: دولت از ابتدای روی کار آمدن خود فقط در فکر گرانی بوده و مردم قدرت اقتصادی و خریدشان بسیار کاهش پیدا کرده است. اعزازی ادامه داد: دولت نتواست در طول سه سال اخیر دستاوردی جز گرانی به مردم بدهد و اقشار کم‌درآمد به‌دنبال رکود ایجاد‌شده در کشور، آسیب‌های بیشتری دیدند.
اخیرا در مناطق سردسیر کشور همچون اردبیل، مردم نسبت به افزایش جهشی قبوض گاز خود اعتراض کردند که شرکت گاز در پاسخ به اعتراضات اعلام کرد: نرخ گاز طبیعی مصارف خانگی، تجاری و صنایع کوچک در راستای بند (ب) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 و تبصره ذیل آن 150 تومان تعیین و به تصویب هیات دولت رسیده است.
آیین‌نامه تبصره 14 قانون بودجه 1395، اوایل مهر از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم ابلاغ شده است.
در آیین‌نامه مذکور، آمده است: قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه 977 ریال
به ازای هر مترمکعب و با توجه به قیمت ثابت 1500 ریال برای هشت ماه گرم سال است.
این در حالی است که در تبصره 14 قانون بودجه امسال، مجلس هیچ مجوزی برای گران کردن گاز به دولت نداده است؛ اما دولت در آیین‌نامه اجرایی این تبصره، مجوز گرانی گاز را به شرکت ملی گاز داده است.
نظرات ارسال شده