به عنوان مقدمه بايد گفت اختلاف عيدفطر، همان اختلاف در ثابت شدن اول ماه شوال است که در بحث اول بررسي مي کنيم. و بحث دوم هم افق بودن يا اتحاد افق مي باشد.
بحث اول: اختلاف در ثابت شدن اول ماه:
در ابتدا بايد گفت: اول ماه به پنج چيز ثابت مي شود:
1. آنکه خود انسان ماه را ببيند.
2. عده اي که از گفته آنان يقين پيدا مي شود بگويند ماه را ديده ايم و همچنين است هر چيزي که به واسطه آن يقين حاصل شود.
3. دو مرد عادل بگويند که در شب ماه را ديده ايم ولي اگر صفت ماه را بر خلاف يکديگر بگويند يا شهادتشان خلاف واقع باشد مثل اينکه بگويند داخل دائرة ماه طرف افق بود، اول ماه ثابت نمي شود. امّا اگر در تشخيص بعض خصوصيات اختلاف داشته باشند مثل آن که يکي بگويد ماه بلند بود و ديگري بگويد نبود به گفته آنان اول ماه ثابت مي شود.
4. سي روز از اول ماه شعبان بگذرد که بواسطه آن اول ماه رمضان ثابت مي شود و سي روز از اول رمضان بگذرد که بواسطه آن اول ماه شوال ثابت مي شود.
5. حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.[1]
البته آيات عظام خوئي و سيستاني در رابطه با مورد پنجم مي فرمايند که:
اول ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمي شود و رعايت احتياط اولي است.[2]
همان طور که ملاحظه مي شود سه راه اول به رؤيت هلال مرتبط است يعني با رؤيت هلال توسط خود انسان يا عده اي ... يا دو مرد عادل... اول ماه ثابت مي شود. راه چهارم که با گذشتن سي روز از اول ماه شعبان بگذرد که بواسطه آن اول ماه رمضان ثابت مي شود و اين در صورتي است که اول ماه قبل مشخص باشد يعني در اول ماه قبل هم ترديدي نباشد. راه پنجم که البته اختلافي است و بعضي مراجع، حکم حاکم شرع را در اين زمينه نافذ مي دانند و بعضي نافذ نمي دانند. حال منشأ اختلاف، هر کدام از اين ها (پنج راه) مي تواند باشد؛ به عنوان مثال در مورد راه اول، ممکن است کسي ماه را ببيند و يقين به آن پيدا کند ولي ديگران ماه را نديده باشند. در مورد راه دوم، ممکن است قول عده اي که گفته اند ماه را ديده ايم براي تعدادي از مردم يقين آور باشد ولي براي تعدادي ديگر يقين آور نباشد. در موارد راه سوم ممکن است دو مرد عادل را نبيند که مي گويند ماه را ديده ايم ولي ديگري دسترسي به دو مرد عادلي که ماه را ديده اند داشته باشد. در مورد راه چهارم، ممکن است براي عده اي روز سي ام ماه شعبان يوم الشک باشد يعني ممکن است روز سي ام ماه شعبان باشد و يا روز اول ماه رمضان، در نتيجه از راه چهارم نمي توان اول ماه شوال را ثابت کرد. در مورد راه پنجم، ممکن است عده اي مقلد مرجعي باشند که حکم حاکم شرع را به اول ماه نافذ نمي داند و عده اي مقلد مرجعي باشند که حکم حاکم شرع را به اول ماه نافذ مي داند حال اگر حاکم شرعي حکم به اول ماه داد، فقط آن عده اي که مقلد مرجع اي هستند که حکم حاکم شرع را به اول نافذ مي داند، مي توانند اول ماه را ثابت کنند و مکلف ديگري با استفاده از همين راه ها، اول ماه را روز ديگري قرار مي دهد. و هر دو نيز به تکليف خود عمل کرده اند و عملشان صحيح است و اين اختلاف باعث باطل بودن عمل عده اي و صحيح بودن عمل عده اي ديگر نيست.
بحث دوم: هم افق بودن يا اتحاد افق:
تعريف اول: منظور از آن شهرهايي است که در طول خط واحدي واقع شده اند بنابراين اگر دو شهر در يک خط طولي باشند (طول به اصطلاح علم هيأت مراد است)، گفته مي شود آنها در افق متحد هستند.[3]
تعريفي ديگر: منظور از اتحاد افق در اينجا آن است که اگر در شهر اول ماه ديده شود و در شهر دوم نيز ـ اگر مانعي مانند ابر نباشد، ديده مي شود.[4]
حال که هم افق بودن (اتحاد افق) را تعريف کرديم به دو حکم متفاوت از فتواي مراجع مي پردازم:
اگر در شهري اول ماه ثابت شود، براي مردم شهر ديگر فايده ندارد، مگر آن دو شهر با هم نزديک باشند، يا انسان بداند افق آنها يکي است.[5]
اگر در شهري اول ماه ثابت شود، در شهرهاي ديگر چه دور و چه نزديک، چه در افق متحد باشند يا نه، نيز ثابت مي شود در صورتي که در شب مشترک باشند ولو اينکه اول شب يکي، آخر شب ديگري باشد.[6]
همان طور که ملاحظه مي شود دو مبناي حکمي مشهور در اين جا وجود دارد؛ حکم اول در روي زمين وسعت کمتري را نسبت به حکم دوم شامل مي شود و حکم دوم تقريبا نيمي از کره زمين را شامل مي شود؛ چون حکم اول نزديکي و هم افق بودن را ملاک مي داند ولي در حکم دوم نزديکي و هم افقي ملاک نيستند بلکه مشترک داشتن ملاک است و شب مشترک داشتن حدود يک نيم کره زمين را شامل مي شود.
خلاصه بحث اول و دوم: همان طور که ملاحظه شد، اختلافات موجود در ثابت شدن اول ماه فقط به رؤيت هلال و عدم رؤيت هلال خلاصه نمي شود بلکه موازين علمي فقها و مراجع نيز سبب اين اختلافات مي گردد. نظير آنچه، در بحث اول در مورد نافذ بودن حکم حاکم اسلامي به اول ماه و نافذ نبودن آن مطرح شد و نظير آنچه در بحث دوم مطرح شد که تفاوت حکم مراجع نسبت به هم وسعت هاي مختلفي در روي کره زمين را در بر مي گرفت.
نتيجه گيري:
منشأ اختلاف عيد فطر دو عامل است:
عامل اول: رؤيت هلال و عدم رؤيت هلال.
عامل دوم: اختلاف موازين علمي فقها و مراجع.
در عامل اول اختلاف ناشي از تشخيص و عمل خود مکلفين است به عبارتي عده اي از مکلفين با توجه به راه هاي ياد شده يقين به اول ماه مي نمايند و عده اي ديگر از مکلفين اين يقين را پيدا نمي کنند.
در عامل دوم اختلاف ناشي از حکم فقهاست، در نتيجه مقلدين مراجعي که دو حکم متفاوت دارند به دو نحو مختلف عمل مي کنند.[7]
منابع
[1]. توضيح المسائل مراجع عظام، دفتر انتشارات اسلامي، تهران، چاپ اول، 1375ش، ج1، ص890 ـ 891. مساله 1730، فتواي امام خميني رحمة الله.
[2]. همان، م1731، فتواي آيات عظام خوئي و سيستاني.
[3]. رساله اجوبة الاستفتاءات، آيت الله خامنه اي، الهدي، تهران، چاپ چهارم، 1379ش، ج1، ص251 ـ 252، 859.
[4]. رساله توضيح المسائل، مراجع عظام، ج1، ص893، مسأله 1735، ذيل حکم آيت الله سيستاني.
[5]. همان، فتواي امام خميني (ره).
[6]. همان، فتواي آيات عظام خوئي و تبريزي.
[7]. البته مکلفيني که با توجه به شرايط مذکور در باب تقليد رساله هاي عمليه مراجع عظام ، مرجع تقليد خود را انتخاب نموده و به تقليد از او پرداخته اند، در پيشگاه خداوند معذور و مأجور هستند؛ بنابراين مقلدين مراجع مختلف که بواسطه حکم هاي متفاوت مراجعشان، عمل هاي مختلفي نيز داشته اند، معذور و مأجورند. ان اشاءالله.
مرکز مطالعات و پاسخ گويي به شبهات
نظرات ارسال شده